تجمیع شعب قضایی دادگاه‌های خانواده تهران در دو مجتمع
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۶۷۶۵۱
به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی جعفری رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران گفت: نظر به پراکندگی شعب دادگاه خانواده و استقرار آن در شش مجتمع قضائی (خانواده یک، خانواده دو، شهید باهنر، شهید مطهری، شهید صدر و شهید مفتح) مدیریت محاکم تهران به لحاظ ضرورت و اداره بهتر امور، رسیدگی تخصصی و تقویت نظارت بر رسیدگی‌ها به تدریج شعب رسیدگی به دعاوی خانواده در مجتمع‌های قضائی شهید صدر، شهید مطهری و شهید مفتح را به مجتمع‌های قضائی خانواده یک و دو انتقال، و در سه مجتمع (خانواده یک، دو و شهید باهنر) متمرکز کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل محاکم تهران گفت: در سال جاری با بررسی و اقدامات فنی و کارشناسی لازم و جلب نظر مدیران مرتبط، موفق شدیم با انتقال شعب قضائی خانواده از مجتمع قضائی شهید باهنر، کلیه شعب را در مجتمع‌های قضائی خانواده یک در جنوب شرق و خانواده دو در شمال غرب تهران متمرکز کنیم.
وی در ادامه اظهار کرد: ارتقا رسیدگی‌های تخصصی، صرفه جویی در امور دادرسی (امکانات و نیروی انسانی)، مدیریت بهتر امور، تعدیل در ارجاع پرونده‌ها و وارده به شعب، تقویت نظارت بر روند رسیدگی‌ها و دادرسی و ایجاد رویه واحد در نظرات قضائی از جمله اهداف این امر بوده است.
جعفری بیان کرد: از آنجایی که در تهران تاکنون اختصاصی کردن شعب خانواده موضوع قانون حمایت از خانواده اجرا نشده است با این اقدام و بررسی‌های اولیه، مقدمات اجرای آن و اختصاصی کردن شعب نیز فراهم شده است.
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در پایان عنوان کرد: با تصمیم فوق از اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ همه دعاوی مربوط به امور خانواده در تهران در دو مجتمع قضائی خانواده یک و دو مورد پذیرش و رسیدگی قرار می‌گیرد.
کد خبر 5782025منبع: مهر
کلیدواژه: قوه قضاییه سید یحیی جعفری دادگاه خانواده شهرداری تهران قوه قضاییه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران امداد رسانی شورای شهر تهران سازمان هواشناسی افزایش جمعیت ترافیک سند تحول بنیادین آموزش و پرورش سازمان محیط زیست پلیس دستگیری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران موزه قضائی خانواده خانواده یک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۶۷۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی قضائی به اخلال ۶۰۰۰ میلیارد ریالی در نظام اقتصادی
دادستان تهران از صدور کیفرخواست کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو در دادسرای تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از میزان، علی صالحی اظهار کرد: تحقیقات قضائی پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) با موضوع کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو، به پایان رسیده و پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
وی افزود: این پرونده ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶,۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضائی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
صالحی با تأکید بر اهتمام دستگاه قضائی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه بدواً حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضائی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضائی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلف هستند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
کد خبر 748814
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»